رفعت الحكومة المصرية استعداداتها لمواجهة تداعيات التصعيد الجيوسياسي في المنطقة، وبدأت بإعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي، تزامنا مع تأمين مخزونات السلع الاستراتيجية والوقود والطاقة.
وعقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مساء اليوم الاثنين، اجتماعا للجنة المركزية لإدارة الأزمات بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة محافظ البنك المركزي حسن عبد الله وعدد من الوزراء والمسؤولين، لبحث تداعيات التطورات الإقليمية على الأسواق المحلية والعالمية، والاستعداد لمواجهة السيناريوهات المحتملة.

وقال مدبولي إن الحكومة تعمل على وضع استعدادات للتعامل مع مختلف السيناريوهات، بهدف الحد من تداعيات أي تصعيد محتمل، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل زيادة المخزون من السلع التموينية والمنتجات المختلفة، بما يضمن تأمين احتياجات المواطنين.

وأضاف أن خطة الاستعداد تتضمن أيضا ترشيد الإنفاق الحكومي، وتقنين استهلاك الوقود والطاقة لدى الدوائر الحكومية، بما يضمن استدامة تلبية احتياجات القطاعات الحيوية، في ظل حالة عدم اليقين التي تفرضها التطورات الإقليمية والدولية.

واستعرض وزيرا المالية أحمد كجوك والتخطيط والتنمية الاقتصادية أحمد رستم تصورا قيد الإعداد لترشيد الإنفاق الحكومي، وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، مؤكدين أن الخطة تستهدف التعامل مع التحديات الاقتصادية الناجمة عن التطورات المتسارعة على الساحتين الإقليمية والدولية.

وشدد الوزيران على أن إجراءات ضبط الإنفاق لن تستهدف تعطيل الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، بل ستراعي استمرارها، مع ضمان توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتأمين السلع الأساسية والمواد البترولية، سواء للاستهلاك المحلي أو لمتطلبات الإنتاج.

من جانبه استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق وضع المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، إلى جانب تطورات مبادرة خفض الأسعار، التي تضم حاليا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15 و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.

وأوضح الوزير أن هذه السلع تُطرح عبر عدد كبير من المنافذ المنتشرة في مختلف المحافظات، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف توسيع نطاق إتاحتها وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأكد فاروق أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لتلبية احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر، مشيرا إلى أن مخزون بعض السلع يتجاوز هذه المدة، فضلا عن وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم الاحتياطيات.

ويعكس التحرك الحكومي اتجاها نحو تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على امتصاص الصدمات الخارجية، خصوصا أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة قد ينعكس على حركة التجارة الدولية وأسعار الطاقة والسلع الأساسية وتكاليف النقل والشحن.

وتكتسب هذه الاستعدادات أهمية خاصة بالنسبة لمصر، التي تعتمد على استيراد بعض احتياجاتها من الوقود والسلع الغذائية، ما يجعلها عرضة لتقلبات الأسعار العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد، فضلا عن التأثيرات المحتملة على إيرادات قناة السويس وحركة التجارة في المنطقة.